أمرت نيابة شرق القاهرة بإحالة سائق إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل صاحبه بسبب خلافات مالية بينهما.
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات واستمعت لمجري التحريات. وانتقل فريق من النيابة العامة إلى محل الواقعة لتمثيل الجريمة.
تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها صاحب محل إكسسوارات دراجات نارية وتوفى إثر إصابته خلال مشاجرة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وسائق مركبة "توكتوك"-مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام أداة حادة "مفك" كان بحوزته محدثاً إصابته، والتى أودت بحياته ولاذا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختبائه بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
اقرأ أيضا | حبس موظفة بأحد البنوك بتهمة النصب والاستيلاء على مبالغ مالية من عميل
